بازار متشکل ارزی:

اوضاع اقتصادی ایران و وضعیت بازار ارزی در فروردین‌ ۱۳۹۷ متلاطم و مغشوش شد. نرخ دلار که در سال ۹۶ کمتر از ۴ هزار تومان معامله می‌شد، ناگهان روند صعودی با سرعت بالا به خود گرفت و در مردادماه ۹۷ براي مدت کوتاهی در بازه قيمتي تقریبا ثابت ۱۸ هزار تومان نيز مورد معامله قرار گرفت. تحت تأثیر بیم ‌های سیاسی و آشفتگی دامن‌گیر اقتصاد و ارز، اعتماد عمومی نسبت به مناسبات منطقی بازار از بین رفت و مردم به دنبال تبدیل هر چه بیشتر دارایی‌های خود به ارز بودند بنابراین صرافی‌ها بشدت شلوغ شد که این مسئله منجر به  تشدید بازار و عدم تعادل عرضه و تقاضایی ارز گردید که بر آشفتگی بازار دامن میزد.

در این میان برخی از دلالان ارز نیز  از فرصت استفاده کرده و سواستفاده در جهت مال‌اندوزی خود بودند، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. در ماه‌های بعد شرایط کمی تغییر کرد، اما مردم همواره به بازار اعتماد نداشتند و  همچنان حجم مبادلات ارزی بسیار بیشتر از سطح نیاز واقعی بازار برای واردات کالاها است که. در این میان بانک مرکزی به فکر ایجاد بازاری به نام «بازار متشکل ارزی» افتاد تا با استفاده از آن هم نظارت و کنترل خود را بر بازار را فزایش دهد و هم از تعیین دستوری نرخ ارز که به ااعتقاد عده ی کثیری از کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی بازار ارز است، دوری کند. نهایتا در 18/10/1397 و در جلسه ۱۲۶۴ شورای پول و اعتبار موضوع «بازار متشکل معاملات ارزی» مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. در این مصوبه بیان شد که به منظور تنظیم و توسعه بازار شفاف و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن، بصورت الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. در نهایت در تاریخ 29/02/1398، شرکت سهامی خاص مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، با سهامداری شرکت‌های فرابورس، کانون صرافان ایرانیان، شرکت ملی انفورماتیک و کانون بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان به طور رسمی افتتاح شد.

کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقد هستند که بازار متشکل ارزی مشابه بازار متشکل پولی (متعلق به ریال) است، با این تفاوت که بازار متشکل ارزی  در زمینه ارز فعالیت می کند. اگر بازار متشکل ارزی به صورت موفقيت‌آمیز اجرایی شود، بانک مرکزی از طریق بازار متشکل ارزی، به سیاست کنترل و کاهش نرخ ارز دست یابد، زیرا این بازار  بصورت رقابتی خواهد بود که منجر به کاهش نرخ‌های ارز می شود. با تشکیل متشکل ارزی، دادوستد کنندگان ارز مورد نظارت دقیق بانک مرکزی قرار می‌گیرند و همچنین از نظر روانی می تواند اثرات مثبتی بر جلب اعتماد عمومی بگذارد، اما میزان تاثیرگذاری واقعی این سیاست را باید بعد از گذشت چند ماه از شروع به کار مقدماتی آن و کارکرد بازار ارزیابی کرد.

سازوکار اجرایی بازار متشکل ارزی

قیمت ارز در بازار متشکل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا ارز تعیین می شود. بانک مرکزی منابع ارزی کافی را برای آغاز به کار آن در نظر گرفته و صرافی‌ها باید با ۱ درصد بالاتر از نرخ روز بازار متشکل، نیازهای خُرد ارزی را بر اساس فهرست مصارف بیست ‌و چهارگانه پوشش دهند. این بازار، با اخذ جوازهای لازم و وکالتی که از درخواست کنندگان خود می‌گیرد، امنیتی به فعالین بازار می‌دهد که بر اساس آن، وجه های میان خریداران و فروشندگان به صورت تضمینی رد و بدل می گردد.

این بازار در ابتدا، مبادلات ارزی میان صرافی‌ها را پوشش می دهد؛ به طوری که بانک مرکزی و صرافی‌‌های بزرگ که نقش عرضه‌کنندگان ارز را در اختیار دارند، با اعلام قیمت‌های خود یک موقعیت فروش را در بازار فوق خواهند داشت و از سوی دیگر، متقاضیان ارز که عمدتأ صرافی‌‌های کوچک‌تر هستند، بر اساس این قیمت‌‌ها موقعیت خرید می‌گیرند. در این بازار بانک‌ها و صرافی‌های مجوزدار حضور دارند که باید مدارک مورد نیاز برای حضور در این بازار را ارائه کنند. یکی از شروط لازم جهت حضور در  بازار متشکل ارزی ارائه یک حساب ارزی و حساب ریالی به بانک مرکزی و دریافت مجوز برای برداشت از حساب‌های فوق جهت تشکیل معاملات ارزی است. بانک مرکزی جهت بالا بردن امنیت معاملات از صرافی‌ها وکالت‌نامه جهت ضمانت در امنیت معاملات دریافت میکند.

بانک مرکزی بعنوان بزرگترین بازیگر بازار متشکل ارزی با توجه به وظایف و سیاست‌‌گذاری خود می‌‌تواند موقعیت خرید و فروش بگیرد. نرخ‌گذاری در این بازار به این صورت انجام می‌شود که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را بصورت صعودی (از پایین‌ترین قیمت به بالاترین قیمت) و پیشنهادهای خرید را به صورت نزولی از نظر قیمتی (از بالاترین قیمت به پایین‌ترین) قرار می دهند. سپس مظنه‌ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز مشخص می شود. این روند معاملاتی دقیقأ مشابه سایر معاملات بورسی انجام خواهد پذیرفت. نرخی که در بازار ارائه می‌شود نرخی است که بر اساس عرضه و تقاضا ایجاد شده و صرافی‌ها مجازند نرخ را تا ۱ درصد بالاتر از نرخ روز بفروشند. در صورتی که خرید ارز در روزهای قبل با نرخ بالاتر و یا پایین‌تر صورت گرفته شده باشد، باز هم فروش مطابق ۱ درصد بالاتر از نرخ همان روز  بازار خواهد بود.

دلایل قابل‌اعتماد بودن بازار متشکل ارزی

راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار تدوین آیین‌نامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی است. در آیین‌نامه ذکر شده است که به هیات مدیره بازار متشکل اجازه داده می‌شود نرخ را بر اساس نرخ بسته آخر وقت روز قبل با نوسان ۳ درصد تعیین کند.

همچنین، طبق آیین‌نامه‌هایی که برای بازار تدوین شده است، هر عضو بازار ۱۰ روز فرصت دارد تا ارزی که از بازار می‌خرد را بفروشد و در غیر این صورت باید دوباره ارز را به عنوان فروشنده در بازار عرضه کند و با این روش احتمال دپوی ارز کنسل می شود. با توجه به اینکه ۳۲ بانک و ۳۲ صرافی بانکی و چند صد صرافی غیر بانکی به این بازار  وارد می شوند، بازار رقابتی ایجاد میشود که باعث می‌شود که هر کسی بهترین خدمات را بدهد تا مشتری بیشتری جذب کند.

از دلایل دیگر اطمینان‌پذیری بازار متشکل ارزی عدم دسترس این بازار برای عموم می‌باشد. افراد حقیقی نمی‌توانند در بازار متشكل ارزی به خرید و فروش بپردازند، این افراد برای تأمین نیاز ارزی خود باید مانند گذشته بر اساس فهرست مصارف بیست و چهارگانه به صرافی‌ها مراجعه كنند و تنها بانك‌ها و صرافی‌های مجاز قادر به اخذ كد خرید و فروش در این بازار هستند. در شروع کار بازار متشكل ارزی معاملات با اسكناس و به صورت نقد انجام می شود و حق عضویت سالانه برای اعضا ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مدیرعامل بازار متشکل ارزی از افتتاح حساب ۷۰ صرافی تاکنون خبر داده است و انتظار می‌رود تا آخر سال کلیه صرافی‌های مجوزدار برای ورود به این بازار اقدام می کنند.

چرا ارز در بازار بورس معامله نشود؟

بازار متشکل ارزی به این دلیل تشکیل شده است که متقاضی و دارنده ارز بتوانند مانند آنچه به عنوان مثال در بورس فلزات می‌گذرد، دارایی ارزی یا نیاز ارزی خود را برای معامله بگذارند و برداشت کنند و معاملات نیز به صورت بین‌بانکی تسویه شود. در واقع، کاری که قرار است برای ارز انجام شود شبیه کاری است که بروکرها و کارگزاری‌های بورس برای سهام انجام می‌دهند. تفاوت این بازار با بورس در این است که بورس بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار کرده، معاملات بازار سرمایه را تنظیم نموده و سرمایه لمورد نیاز برای اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی را فراهم می سازد. در صورتی که هدف بازار متشکل ارزی کشف نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا و ایجاد شفافیت در معاملات این بازار است و هدف آن ایجاد سرمایه و سرمایه‌گذاری نمی باشد.

مدیرعامل فرابورس بیان می‌کند که هیچ‌گونه معامله‌ای از بازار متشکل ارزی، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار این بازار می باشد. ساختار بازار متشکل ارزی، بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی شده با کانون صرافان تهیه شده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام می‌گردد.

چرا بانک مرکزی معاملات ارز را به بورس محول نمی‌کند؟

هر کالایی حتی اگر جنبه استراتژیک داشته باشد، به هر حال کالا است و بر اساس قاعده عرضه و تقاضا در داخل و همچنین با تأثیر و تأثر از بازار بین‌المللی در بورس معامله و قیمت‌گذاری می‌شود. اما در مورد ارز اگرچه ماهیت عرضه و تقاضا بر آن چیره شده است، ولی چون به استراتژی‌ها و امور سیاسی و نیز سیاست‌های پولی مرتبط است، عرضه آن در بورس کالا ممکن است مشکل‌ساز شود. ارز به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ارزش پول و قیمت ارزها بستگی دارد. بانک مرکزی نگران است که اگر ارز در بورس کالا ارائه شود، شاید مناسبات پولی مملکت از کنترل خارج شود.

بانک مرکزی از فروردین‌ماه سال ۹۷ به خاطر جلب نظرات دولت چند بار ناچار به تغییر مسیر در سیاست‌هایش شد. از آنجا که مشکلات اقتصادی زیاد هستند، با اجرای صرفأ یک سیاست مانند عرضه ارز در بورس نمی‌توان بر همه آن‌ها غلبه کرد. تا زمانی که مردم ترجیح دهند که ارز خود را در خانه ذخیره کنند، عرضه ارز در بورس هم نمی‌تواند راهگشا باشد و زمانی که ارز به نرخ مناسبی عرضه می‌شود، باز هم عده‌ای آن را می‌خرند و در خانه ذخیره می‌کنند و آن واردکننده‌ای که نیاز به ارز دارد تا نیازمندی‌های مملکت را تأمین کند، نمی‌تواند ارز مناسبی را از بورس تأمین کند. بنابراین در شرایط فعلی اعمال برخی سیاست‌های کنترلی از سوی بانک مرکزی ضروری می باشد.

بورس سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است. اما در بازار متشکل ارزی که هدف آن شفافیت معاملات ارزی و کاهش سفته‌بازی است، نظارت‌ها و قوانینی وجود دارد که در بازار بورس متداول نیست. مثلا هر عضو بازار ۱۰ روز فرصت دارد تا ارزی که از بازار می‌خرد را بفروشد و در غیر این صورت باید مجددأ آن را به عنوان فروشنده در بازار عرضه کند و این به دلیل جلوگیری از دپوی ارز توسط هر عضو بازار است. به طور مثال، به منظور امنیت معاملات در این بازار‌، همه خریداران و فروشندگان و بازیگران موظف هستند که دو حساب ریالی و ارزی را به مدیریت بازار متشكل ارزی معرفی كنند و به محض اینكه سفارش‌ها ثبت شد، ابتدا موجودی حساب طرف‌ها توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورت تأیید، طبق مجوزی که بازار از کلیه اعضا اخذ کرده است، معادل ارزی و ریالی سفارش ثبت شده از حساب‌های طرفین تا زمان تسویه معاملات مسدود می‌شود. چنین نظارت‌هایی در بازار بورس وجود ندارد.

اهداف تشکیل بازار متشکل ارزی

جهت بهبود اوضاع ارزی کشور، بانک مرکزی بارها سیاست‌هایی مانند تزریق ارزهایی با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ آزاد را به کار برده است. اما مشکلات ایجاد شده در فروردین‌ماه سال ۹۷  اثبات کرد که بازار به ابزار جدیدی نیاز دارد. هرچند ارز مداخله‌ای و ارزهای با قیمتی بین نرخ بازار دولتی و نرخ آزاد در موارد متعددی توانسته‌اند قیمت‌ها را کاهش دهند، اما مسئله چندگانه شدن نرخ‌ها و نیز دپو شدن ارز توسط مردم همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. بنابراین بازار متشکل ارزی با اهداف از  زیر تعیین شده است:

• کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز
• شفافیت معاملات

این بازار در اکثر کشورهای در حال توسعه به طور موفق راه‌اندازی و اجرایی شده است. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه‌اندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد. یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌‌اندازی بازار متشکل ارزی

• تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخ‌گذاری

به طوری که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز در کشور شود، نه بازارهایی نظیر دوبی، هرات و یا سلیمانیه. بدین صورت که اولین معامله‌ای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام می‌‌شود، نرخ ارز را تعیین کند. به این ترتیب نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و امکان مداخله در نرخ‌‌گذاری از جانب کشورهایی نظیر امارات و عراق وجود نخواهد داشت.

• ساماندهی بازار ارز

هدف دولت این است که این بازار را به مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز تبدیل کند. هر چند که این بازار شبیه به بورس نیست، اما معاملات به صورت برخط انجام می‌شود تا در یک بستر کاملا شفاف نرخ ارز کشف شود. با وجود آنکه برای بازار متشکل ارزی مأموریت‌های متعددی تعریف شده است، اما آنچه در اولویت قرار دارد، تعادل بخشیدن به بازار و کوتاه کردن دست دلالان در نرخ‌گذاری ارز است و تصمیم بر آن است که افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند و مجوز نیز دارند، تحت نظارت و رصد دقیق بانک مرکزی گرداننده اصلی بازار شوند. اگر بازار ثبات داشته باشد و مردم اطمینان پیدا کنند که نرخ ارز بالا نمی رود، یقیناترجیح می‌دهند آن را به بانک‌ها بسپارند و از بازدهی آن بهره گیرند. اگر بازار متشکل ارزی بتواند مشکلات بازار ارز را حل نماید و انتظارات مردم از افزایش دو یا چند برابر شدن نرخ ارز از بین برود، می‌توان گفت بازار متشکل ارزی موفق عمل کرده است. در آن صورت جذابیت ارز به عنوان سرمایه‌ای که باید ذخیره شود از بین می‌رود و در بازار سرازیر شده و این نیز به سادگی به کاهش نرخ‌ها کمک خواهد کرد.

اگر بازار متشکل ارزی به صورت موفقت‌آمیز اجرا شود، در مرحله بعدی بانک مرکزی می‌تواند سیاست کنترل و کاهش نرخ ارز را دنبال کند و نکته مثبت در اینجاست که این سیاست‌ها نه مستقیمأ از طرف بانک مرکزی، بلکه به دست خود بازار متشکل ارزی صورت می‌گیرد. چون این بازار کاملا رقابتی است و لزوما به کاهش نرخ‌های ارز  منجر می شود. در حال حاضر نیاز به ارز برای مبادله کالایی اصلا قابل قیاس با چنین حجم خریدی که اکنون در بازار ارز صورت می‌گیرد نیست و نیاز واقعی به ارز به مراتب کمتر از حجم کنونی مبادلات آن است. این امر نشان دهنده ضرورت داشتن سیاست جدیدی مثل بازار متشکل ارزی برای بهبود بازار می باشد.

حجم معاملات

حجم مبنا برای سه ماهه اول شروع به کار بازار، روزانه ۲ میلیون دلار در روز است و اولین مقدار خرید حداکثر ۱۰۰ هزار یورو و ۱۰۰ هزار دلار خواهد بود. در ادامه روز نیز مابه‌التفاوت خریدوفروش‌های هر عضو حداکثر ۱۰۰ هزار (برای هر واحد ارز) باید باشد. کارمزد معاملات نیز ۲ در هزار (یک در هزار معاملات به علاوه یک در هزار تسویه) در نظر گرفته شده است که به صورت ریالی تسویه می‌شود. در جزئیات «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات» بانک مرکزی تشریح شده است که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و ۵۰ درصد از ارز سایر محصولات صادراتی باید در سامانه «نیما» عرضه شوند و حداکثر ۱۰ درصد از ارز پتروشیمی‌ها و ۲۰ درصد از ارز دیگر صادرکنندگان می‌تواند به صورت اسکناس در بازار عرضه شود. با شروع به کار بازار متشکل ارزی، این بخش از فروش می‌تواند از طریق عرضه صرافی‌ها در بازار انجام گیرد.

اثرات مثبت این بازار

بانک مرکزی می‌تواند بخش مهمی از اهداف خود را با تشکیل این بازار محقق کند.  اگرچه سازوکار بازار متشکل ارزی هنوز کاملاً مشخص نیست، اما در هر صورت می‌تواند تأثیرگذار باشد و مردم را وادار به آوردن ارز خود در بازار کند. وقتی این بازار تکلیف نرخ ارز را مشخص کند و موجب ثبات در بازار ارز شود، خود به خود تحت تأثیر عرضه و تقاضا از تمایل مردم به جمع‌آوری ارز نیز کاسته خواهد شد.

• پیامدهای مثبت بازار متشکل ارزی برای اقتصاد ایران، تسهیل در تأمین و خرید ارز توسط واردکنندگان
• امکان عرضه ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شامل صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی
• امکان ضبط و نگهداری ارز توسط بانک‌های حاضر در بازار به عنوان ذخایری برای عرضه در زمان‌های مصرف

تالیف و تنظیم:

سرکار خانم دکتر غیور

آشنایی با برخی از اصطلاحات بازار بورس: (قسمت اول)

بورس ( بها بازار-Bourse  ) : بازاری عمومی با قوانین و مقررا ت خاص جهت خرید و فروش پول، کالا و اسناد مالی و تجاری می باشد، جالب است بدانید این کلمه در زبان فرانسه به معنای  “کیف پول” است.

سازمان بورس و اوراق بهادار : یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که با هدف نظارت بر بورس ها در سال 1384 تأسیس گردید این سازمان که تحت نظارت شورای عالی بورس فعالیت میکند از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق‌پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و دیگر درآمدها اداره می‌شود.

بورس اوراق بهادار : بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار (دارایی های مالی) در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود .

فرابورس: یکی از ارکان بازار سرمایه به‌شمار می‌رود که به منظور توسعه بازارها و ابزارهای مالی و پوشش خلاء های ناشی از نداشتن دسترسی بخش عمده‌ای از صاحبان صنایع به بازار سرمایه تشکیل شده‌است. به بیان دیگر، در فرابورس سهام شركت‌هايي كه بنا به دلايلي موفق به پذيرش در بورس اوراق بهادار نمي‌شوند، مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد.

بورس کالا : بازاری که در آن انواع کالا ها (دارایی های واقعی) مانند محصولات پتروشیمی، انواع فلزات، محصولات کشاورزی و… بصورت نقد، سلف، معاملات ابزارهای مشتقه بویژه قراردادهای آتی خرید و فروش می شوند.

بورس انرژی : بازاری که در آن، حامل‌هاي انرژي با محوريت برق، به‌عنوان يكي از مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي، خريد و فروش می شود.

بورس ارز : بازاری که در آن پول رایج کشورها خرید و فروش می شود.

سهم : سرمايه يک شرکت به قسمتهاي مساوي تقسيم مي‌شود که به هر يک از اين قسمت‌ها يک سهم گفته مي‌شود و در واقع نشان دهنده مالکیت فرد (حقیقی یا حقوقی)، در آن شرکت به نسبت سهمی که دارد می باشد.
شرکت کارگزاری : شرکت کارگزاری یا به‌اختصار کارگزار، یک مؤسسه مالی است، که با مجوز سازمان بورس و براساس قوانين و مقررات مربوط خرید و فروش اوراق بهادار، توسط آنان صورت می‌گیرد. کارگزاری‌ها در این خرید و فروش‌ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می‌دهند و در ازای آن، کارمزد یا حق کارگزاری دریافت می‌کنند.

• شعبه : كارگزاري از طريق واحدي كه “شعبه ” نام دارد به ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران مي‌پردازد. اين شعبه در شهري واقع شده است كه سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهاي اختصاصي ” كارگزار” نيز شعبه تلقي مي‌شود.
• نمایندگی : چنانچه كارگزاري از طريق واحد خود در شهري كه سازمان بورس در آن شهر تالار ندارد به ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران بپردازد اين واحد كارگزاري نمايندگي به حساب مي‌آيد. تالارهاي اختصاصي ” كارگزار ” كه در آنها معامله انجام نمي‌شود، و سفارش‌هاي دريافتي از آن‌ شهر براي “شعبه ” ارسال مي‌شود، نيز ” نمايندگي ” تلقي مي‌شود.

تأسیس شرکت کارگزاری یا اشتغال در آن‌ها، مستلزم پذیرفته شدن در آزمون‌های کارگزاری است. هر كارگزار بايد مبلغي به عنوان عضو به سازمان بورس پرداخت كند كه به عنوان حق عضويت از آن ياد مي‌شود. كارگزاران بورس بايد براي دريافت خدمات و تسهيلات از سازمان بورس براي انجام معاملات اوراق بهادار به سازمان كارمزد پرداخت كنند كه در واقع اين كارمزد هزينه استقاده از تسهيلات و خدمات ناميده مي‌شود.

خدمات كارگزاري: 

كارگزار مي‌تواند عمليات زير را انجام دهد:
الف) سرمايه‌گذاري و خدمات كارگزاري:

خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته‌شده در بورس  به‌نمايندگي از طرف اشخاص و يا به حساب خود

پذيره‌نويسي اوراق بهادار پذيرفته‌شده در بورس،

اداره امور سرمايه‌گذاري‌ها به نمايندگي از طرف اشخاص

و بازارگرداني اوراق بهادار

ب) خدمات مالي :

ارائه مشاوره و راهنمايي به شركت‌ها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها براي فروش در بورس

راهنمايي شركت‌ها درمورد روش‌هاي افزايش سرمايه و نحوه عرضه‌ سهام و ساير اوراق بهادار براي فروش در بورس

انجام بررسي‌هاي مالي، اقتصادي، سرمايه‌گذاري

ارائة خدمات و نظرات مشورتي به سرمايه‌گذاران

ج)خدمات آموزشی :

ارائه آموزش های لازم به سهامداران جهت ورود موفق به بازار بورس

همانطور که درباره ظهور و پیدایش هر واژه ای در دنیا و نحوه تکامل آن تاریخچه ای وجود دارد،  بورس نیز دارای یک پیشینه و داستانی است که دانستن آن خالی از لطف نیست.
تجارت در گذشته با سختی ها و ریسک های بسیاری همراه بوده به طوریکه اغلب بازرگانان و تجار متحمل ضررهای سنگینی می شدند از اینرو بفکر چاره افتادند تا  به وسیله آن جلوی ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند. در نتیجه تعدادی از بازرگانان عده ای سرمایه دار را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی را با آنها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی می کرد تا فعالیت های تجاری خود را با این روش انجام دهد؛ به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیت های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب تر بود. رفته رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل ” شرکت های سهامی” تبدیل گردید و هر فرد به نسبت سهم شراکتش در سود و زیان شریک میشد.

اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت سهامی با نام “ماسکوی ” ( Muscovy  ) در کشور روسیه بود که در سال 1553 میلادی تصمیم گرفت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر میشد. برای انجام این کار عده ای از تجار سرمایه ی لازم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه ی خود در سود و زیان شریک شد که البته  این اقدام با موفقیت صورت گرفت.

بعدها با گسترش مبادلات در اروپا و بزرگ تر شدن شرکت ها به سرمایه های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد و پیدا کردن شرکای جدید احتیاج به مراکزی داشت تا بین سرمایه‌گذاران و متقاضیان سرمایه، ارتباط برقرار کند، این مراکز به بورس معروف شدند.

به اعتقاد اغلب کارشناسان، تاریخچه ظهور واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. زمانیکه، بازرگانان و کسبه‌ شهری به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (TerBeurze) در مقابل خانه‌ بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندِر بورس» جمع می‌شدند و با شکل دهی یک بازار به خریدوفروش کالاهای خود می‌پرداختند. بعدها کلیه مکان هایی که مردم در آنجا خرید و فروش پول، كالا و اسناد مالي و تجاري ( اوراق بهادار)  را انجام میدادند، به بورس ( بهابازار ) معروف شدند.

در آن زمان، این مکان ها از نظم و انضباط خاصی برخوردار نبود و هر کس می توانست در آنجا به فعالیت بپردازد اما به مرور زمان و رفته رفته، نظم و انضباط خاصی در این مکان ها حاکم شد؛ به نحوی که پس از مدتی، فقط بازرگانان، صرافان و دلالان بودند که اجازه داشتند در این مکان ها خرید و فروش کنند.

در گذر زمان، تالارهای مسقف شکل گرفت و بازرگانان که تا پیش از آن، در میادین و خیابان ها خرید و فروش می کردند، برای این امر به این تالارها می رفتند.

در سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر آنورس بلژیک تأسیس شد.

اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام هلند شکل گرفت. لازم به یارآوری است که کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید و همانطور که پیشتر گفته شد اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام “ماسکوی”در روسیه ایجاد شد.

در بسیاری از منابع علمی و تاریخی، زمان آغاز به کار تالارهای مسقف بورس را به عنوان تاریخ رسمی تاسیس بورس در دنیا معرفی می کنند و تأسیس اولین بورس جهان را مربوط به اوایل قرن هفدهم میلادی و در شهر آمستردام هلند میدانند. اگرچه همانطور که گفتیم، پیشینه آن به پیش از آن تاریخ و به قرن پانزدهم میلادی بازمی گردد.

بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. رشد بورس سهام و فراگیرشدن آن در عرصه های تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است.

نکتة قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود. بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی، جهت تامین مالی جنگ می­پرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار می­رفت.

در لندن معامله­گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه­خانه گرد هم می­آمدند و برای نظم بخشیدن به بازار، قهوه­خانه نیوجاناتان در سال 1773 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد. این بازار بورس در سوم مارس ۱۸۰۱ رسما تأسیس شد و با فهرست شرکت‌های چندملیتی و بریتانیایی، یکی از بزرگ‌ترین بورس‌های جهان به‌شمار می‌آید. بورس لندن بخشی از گروه بورس اوراق بهادار لندن است.

در تاریخ ۱۷ می ۱۷۹۲، تعداد ۲۴ کارگزار بازار سهام در خیابان وال استریت نیویورک و زیر درخت نارون تنومندی دور هم جمع شدند و توافق‌نامه‌ای را امضا کردند، که به توافق‌نامه باتن وود یا درخت نارون، مشهور شد.

۲۵ سال بعد، در هشتم مارس ۱۸۱۷ اعضای مؤسس این نهاد تصمیم گرفتند، تا با تهیه پیش نویس قانون، مراحل انجام معاملات را شفاف تر و قانومند کنند و پس از آن نیز خود را به عنوان هیئت امنای بورس اوراق بهادار نیویورک خطاب کردند و با تنظیم اساسنامه، شروع به کار بورس نیویورک را، رسمیت بخشیدند.

بازار بورس نیویورک بطور رسمی، برای اولین بار در ساختمانی اجاره‌ای، واقع در پلاک ۴۰ وال استریت توسط بازرگانان نیویورکی شروع به کار کرد. در آن زمان ریاست این بازار را فردی به نام ” آنتونی استکهلم ” در دست داشت و هر روز صبح لیستی از سهام‌هایی که قابل خرید و فروش بودند را اعلام می‌کرد. در آن زمان برای ورود به هیئت مدیره بورس نیویورک نیاز به داشتن رای دیگر اعضا الزامی بود. علاوه بر این ورود به بازار مستلزم پرداخت پول برای خریدن جایگاه بود. در ۱۸۱۷ هر جایگاه ۲۵ دلار و در ۱۸۲۷ هر جایگاه ۱۰۰ دلار ارزش داشت.درحال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي­گردد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، بورس‌های اوراق بهادار فعالیت می‌کنند که یکی از این بورسهای معتبر بورس ایران است.

چگونه بورس در ایران تشکیل شد؟

ایده ی  اولیه ی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی به نام “وان لوترفلد” درباره  تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه آن را نیز تهیه کرد.

هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد و 25 سال به تأخیر افتاد.  به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با غرب، بالاخره در سال 1341، كميسيوني در وزارت بازرگاني و با حضور نمايندگان وزارت دارايي، وزارت بازرگاني و بانك توسعه‌ي صنعتي و معدني ايران تشكيل و موافقت‌‌نامه‌ اوليه تأسيس بورس سهام در اين كميسيون، تنظيم شد.

در اواخر همان سال ، هيأتـي از بورس بروكسل به سرپرستي دبيركل اين بورس براي مشاركت در راه‌اندازي بورس ايران، به كشورمان دعوت شدند و  نحوه تأسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و چهار سال بعد یعنی در اردیبهشت سال  ۱۳۴۵ لایحه قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد.

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را به‌طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در جهت تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معاملات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث دسته‌بندی صنایع در چهار گروه شد که به موجب آن سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور آن‌ها پدید آمد. بدین‌ترتیب بر اثر ملی شدن بانکها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص داده شد؛ بنابراین به‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ ایران و عراق، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریباً متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانه‌های دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهم‌تر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.

بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده‌است. بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دوره تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده‌است و زمینه‌های تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده‌است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به‌کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به‌طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد.

بورس ايران در طول تاريخ فعاليت خود، همواره فراز و فرودهاي بسياری را تجربه كرده است، اما يكي از مهم‌ترين تحولات تاريخ بورس ايران، تأسيس قانون جديدي تحت عنوان ” قانون بازار اوراق بهادار” در اول آذر سال 1384 بوده است كه ضمن رفع برخي نارسايي‌ها و نواقص موجود در قانون اوليه، زمينه توسعه گسترده بورس در ايران را فراهم كرد. براساس اين قانون، بخش نظارتي بورس از بخش‌هاي عملياتي آن تفكيك شد، به اين معنا كه در سال 1385 سازماني به عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد نظارتي بورس تشكيل گردید. سازمان بورس كه خود تحت نظارت شورايي به اسم شوراي عالي بورس فعاليت مي‌كند، وظايف متعددي دارد كه يكي از مهم‌ترين وظايف آن، تأسيس و نظارت بر عملكرد بورس‌هاي مختلف است، در مطالب آینده بورس، قوانین حاکم بر بورس و نحوه فعالیت در آن را توضیح خواهیم داد، پس با ما همراه باشید.

در این نوشتار مختصر به بررسی بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه گذاران و نه از دیدگاه شرکت های پذیرفته شده می پردازیم. می توان ویژگی های زیر را به عنوان مزایا و در برخی موارد محدودیت های سرمایه گذاری در بورس در مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری مطرح کرد:

1-کسب بازده:

باید توجه کرد که ریسک و بازده با هم یک رابطه مستقیم تنگاتنگ دارند. بدین صورت که معمولا بازده بالاتر در شرایط پذیرش ریسک بالاتر رخ می دهد، بنابراین مصداق “هر که بامش بیش برفش بیشتر” در این ارتباط به خوبی نمایان می گردد. البته باید توجه کرد که این رابطه همیشگی و قطعی نیست و موارد بسیاری دیده می شود که با افزایش ریسک غیر قابل توجیه نه تنها بازدهی مثبتی به دست نمی آید بلکه سرمایه گذاری افراد به زیان بالایی می انجامد. اما از طرف دیگر بسیاری از افراد، بازدهی پایین برخی گزینه های مطمئن سرمایه گذاری نظیر سپرده های بانکی را که در اثر تورم باعث کاهش ارزش سرمایه واقعی شان می شود نمی پسندند و سعی می کنند با پذیرش ریسک بیشتر بازده های بالاتر را جستجو کنند. معمولا سرمایه گذاری در بورس گزینه پرریسک تر نسبت به سپرده گذاری بانکی است که در صورت عمل هوشمندانه می تواند به بازده هایی بسیار فراتر از نرخ های سپرده های بانکی بیانجامد.

همچنین باید اذعان کرد که مطابق مثل معروف اقتصادی، در اقتصاد “ناهار مجانی وجود ندارد”، یعنی اینکه کسب بازدهی قابل توجه بدون تحمل ریسک متناسب امکانپذیر نیست و در صورت وجود چنین بازده هایی باید در استمرار و ادامه آن به طور اساسی شک کرد.

2- تنوع در گزینه های سرمایه گذاری:

در بورس های دنیا و از جمله بورس اوراق بهادار ایران سهام شرکت های بسیاری مورد معامله قرار می گیرد. در حال حاضر در بورس و فرابوس ایران با توجه به مجموع تعداد شرکت های پذیرفته شده و اوراق خاص نظیر اوراق مشارکت، اوراق تبعی و غیره بالغ بر 700 گزینه سرمایه گذاری وجود دارد. معامله شدن این تعداد اوراق بهادار با و یژگی های خاص هر کدام و ریسک و بازده متفاوت، طیف وسیعی از گزینه های سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

3- نقدشوندگی:

سرمایه گذاران در سهام شرکت ها معمولا به راحتی و بدون تشریفات خاص و حتی به صورت اینترنتی و آنلاین از سراسر دنیا می توانند با فروش سهم های خریداری شده به وجوه سرمایه گذاری شده خود دست یابند. از این جهت سرمایه گذاری در بورس مزایای بسیاری نسبت به سرمایه گذاری در مسکن، خودرو و … ایجاد می کند.

4- شفافیت:

قیمت ها در بورس به صورت روزانه و رسمی از طریق نرم افزارها و وب سایت های مربوطه در اختیار همگان قرار می گیرد و همه سرمایه گذاران به سادگی به قیمت و سایر اطلاعات شرکت ها نظیر گزارش وضعیت مالی و سود آنها دست می یابند. این بازار تقریبا بر مبنای اصول رقابت کامل شکل گرفته و سعی می شود جهت رعایت کارایی اطلاعاتی، اطلاعات به سرعت در دسترس همگان قرار گیرد.

5- مشارکت در امور شرکت:

به لحاظ قانونی سهامداران مالک شرکت ها شناخته می شوند. لذا هر سهامدار به نسبت سهمش از کل سرمایه شرکت می تواند در تصمیم گیری و کنترل امور شرکت دخالت داشته باشد. مدیران نیز به عنوان نماینده سهامداران باید در مقابل آنان پاسخگو باشند.

6- امکان سرمایه گذاری با سرمایه های خرد:

در بیشتر موارد افراد به دلیل اینکه سرمایه مناسبی در اختیار ندارند نمی توانند افکار و اندیشه های اقتصادی خود را منصه ظهور برسانند. به عبارت دیگر آغاز یک فعالیت اقتصادی مناسب معمولا سرمایه بر است ولی در بورس به دلیل اینکه معمولا کف سرمایه خاصی در نظر گرفته نمی شود افراد می توانند با هر سرمایه ای فعالیت سرمایه گذاری خود را آغاز کنند.

7- افزایش آگاهی و روحیه اقتصادی افراد:

آغاز فعالیت در بورس معمولا دری به تحلیل، تفسیر و بروز بودن در جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره است. در واقع معمولا افراد با ورود به بازارهای سرمایه به دنبال یادگیری تکنیک ها، فرمول ها و مطالب جدید جهت تحلیل بیشتر شرکت ها بر می آیند و با یادگیری بیشتر رودروی یک حوزه بی پایان از آگاهی ها و منابع اطلاعاتی قرار می گیرند. از طرف دیگر فعالان بازار سرمایه معمولا سعی می کنند به سرعت در جریان اخبار و اطلاعات موجود جهت بهره گیری بهتر از آنها قرار بگیرند.

8- مطابقت بیشتر با اصول شریعت:

آیه 219 سوره بقره: ”آنها از تو در مورد شراب و میسر سوال می کنند. بگو در آنها ضرر بزرگی است و البته منافعی برای افراد دارد ولی ضرر آنها بیشتر از منفعت می باشد.

عده ای تصور می کنند هر فعالیت ریسکی خلاف تعلیمات و اصول دینی است. این در حالی است که مطابق تعلیمات اسلامی و از جمله آیه شریفه 219 سوره بقره پذیرش ریسک در هر فعالیتی هنگامی که از حالت منطقی و بررسی معقولانه خارج شود و بدون توجه به عواقب واقعی آن انجام شود مورد نهی و منع اسلام واقع شده است. بنابراین پذیرش ریسک غیر شرعی نه تنها در بورس بلکه در هر فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی می تواند صورت گیرد زیرا کلیه تصمیمات ما می تواند با نیت و مبنای شانس و اقبال و پذیرش ریسک های غیر منطقی باشد و حالت قمار به خود بگیرد یا با رعایت اصول انتخاب ریسک عقلایی باشد که شبهه غیر شرعی بودن را از بین ببرد. بنابراین به جهت رعایت اصول اسلامی توصیه می شود که سرمایه گذاران در بورس گزینه های سرمایه گذاری خود را بر مبنای تحلیل و بررسی و رعایت اصول هزینه فایده انتخاب کنند نه اینکه انتخاب خود را با علم ریسک بسیار بالای برخی سهام شرکت ها و تنها بر مبنای شانس و اقبال انجام دهند.

همچنین باید توجه کرد که با به دلیل عدم جداسازی ریسک از زمان در بورس، مسئله ربا در معاملات نقدی به طور کلی مرتفع شده و اصولا در سرمایه گذاری نقدی در بورس مطرح نمی شود.

9- بستر های قانونی:

سرمایه گذاری در بورس بر خلاف برخی سرمایه گذاری های کاذب، نه تنها از طرف قانون گذاران و مقامات همه دولتها منع نمی شود بلکه همگی در این زمینه مشوق و حمایتگرند. از طرف دیگر بورس در ایران به دلیل سابقه نسبتا طولانی به تدریج از ساختار، قوانین و دستورالعمل های اجرایی و حقوقی بسیار مناسبی برخوردار گردیده و سرمایه گذاران می توانند با اطمینان و احساس امنیت از وجود ارکان و محیط قانونی در این زمینه، سرمایه گذاری خود را انجام دهند.

10- کمک به توسعه اقتصادی کشور:

معمولا بورس هر کشور به عنوان دماسنج اقتصادی آن کشور مطرح است و به عنوان یکی از عمده ترین شاخص های رشد اقتصادی کشورها در نظر گرفته می شود. تقریبا همه کشورهای پیشرفته دنیا حداقل از یک بورس فعال و قوی برخوردارند. بورسهای نیویورک، لندن، سیدنی، فرانکفورت، توکیو، سنگاپور، دوبی و غیره نمونه هایی از بورسهای مناطق یا کشورهای توسعه یافته دنیا هستند. در بسیاری از کشورها، دولت و شرکت ها سعی می کنند از طریق اختصاص سهام های ترجیحی به کارکنان و یا اختصاص سهام به جای پاداشهای نقدی، مشارکت بیشتر افراد جامعه در سهامداری و سرمایه گذاری را ایجاد کنند. افزایش سرمایه گذاری افراد در بازارهای سرمایه علاوه بر مزیت های فردی می تواند با جمع آوری نقدینگی از دست مردم باعث جلوگیری از افزایش تورم شده و همچنین با انتقال وجوه به بنگاه های تولیدی و تخصیص کاراتر سرمایه شده باعث جلوگیری از افزایش تورم شود.

سابقه تاریخی معاملات ابزار مشتقه ،نه به شیوه کنونی بلکه با روش های سنتی به قرن 16 میلادی در ژاپن باز میگردد.سوابق غیر رسمی حکایت از انجام معاملات سلف در استان خراسان و بروی زعفران به پیش تر از معاملات سلف در ژاپن باز میگردد. با گسترش بورس های کالایی و در راس آنها بورس کالای شیکاگو در سال 1848-1855 عموما فعالان بخش کشاورزی با مشکل کشف قیمت روبرو بودند ،تا اینکه پس از ورود محصولات کشاورزی به بورس کالای کشاورزی شیکاگو به تدریج و به الزام استفاده از این ابزارها آغاز گردید.

امروزه معاملات ابزار مشتقه به شکل کاملتری در بورسهای کالایی به عنوان رکن اصلی کشف قیمت مورد استفاده فعالان قرارمیگیرد.گستردگی این ابزارها تا جایی ادامه یافته است که میتوان حتی تا سال 2030 میلادی نیز کشف قیمتی بر اساس مدلهای ریاضی به عنوان پایه قیمتی معاملات در نظر فعالان مورد استفاده قرارگیرد.

گسترش و گوناگونی ابزارهای مشتقه تا جایی ادامه یافته است که امروز این ابزارها در غالب معاملات آتی،اختیار معامله و سواپ نرخ بهره در ارزهای خارجی یکی از گسترده ترین بازارها از نظر حجم و گستردگی کالاهاست.برایند سود در استفاده از این ابزارها برای فعالان مختلف از قبیل ریسک گریزان و ریسک پذیران متفاوت است.برخی به دنبال کسب سود بیشتر به استقبال از ریسک میروند و عمده نقش شفاف سازی و کشف قیمت ها بر عهده این گروه از فعالان بازار است.اما در مقابل آنها ریسک گریزان پس از دستیابی به حداقل منافع از گردونه بازار خارج میشوند و صرفا به تحویل فیزیکی کالای خود بسنده میکنند.لذا معاملات آتی کالا از سوی این دو گروه به عنوان خریداران و فروشندگان پرریسک و کم ریسک به دلیل کشف قیمت مورد استفاده قرارمیگیرد.بنابراین معاملات آتی به دلیل گوناگونی مشخصات و بستر قانونمند آن امروزه به محلی برای کشف قیمت تبدیل گردیده است.

اما ایفای نقش ابزارهای مشتقه تنها به این قسمت محدود نمیگردد و امروزه حتی برای ریسک پذیران نیز با استفاده از معاملات اختیار معامله(آپشن) شرایطی بیمه گونه ای طراحی گردیده است تا ریسک این دسته نیز به حداقل خود برسد.معاملات اختیار معامله با مشخصات متنوع خود قدرت انتقال حق خرید و فروش را به سایرین تسهیل میگرداند و در قبال این انتقال مبلغی به عنوان پرمیوم از طرف خریدار به حساب فروشنده واریز و از فروشنده، سپرده اولیه ای به عنوان وجه زمان دریافت میگردد.به عبارت ساده تر استفاده از ابزارهای مشتقه باعث توزیع ریسک معقول بین فعالان بورس میگردد.

نهایتا استفاده از ابزارهای نوین به کشف قیمت در بورس کمک میکند و مضاف بر آن سطح نقد شوندگی را بالابرده و باعث ایجاد امنیت و شفافیت در کشف قیمت میگردد.

جدول زمان تشکیل تالارهای مختلف در بورس کالای ایران

زمانبندی انجام معاملات:

• زمان سبز از 3دقیقه تا 15 دقیقه قابل افزایش با نظر بورس
• زمان زرد از 6دقیقه تا 18دقیقه قابل افزایش با نظر بورس
• زمان قرمز 1دقیقه برای انجام هر معامله
• زمان آبی بین هر کدام از مراحل انجام معامله 1 دقیقه می باشد.

جدول زمانی پایان ثبت سفارش :

جایگاه بورس های کالا در جهان

بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا در جهان حاکی از آن است که ظهور و بسط فعالیت های این گونه بازارها در عرصه اقتصاد کشورها از قرن 19 به بعد در پی پاسخ گویی به برخی از نیازمندی های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازارکالاها بوده است.

به عبارت دیگر، وجود برخی مشکلات در بازار کالا (چه در بخش عرضه،تقاضا و چه در بخش توزیع ) و به تبع آن نوسانات قیمت کالاها و همچنین برخی از نارسایی ها و ناکارآمدی های بازارهای سنتی از یک طرف و مزایا و منافع ایجاد و راه اندازی بورسهای کالا و توانمندی آنها در رفع مشکلات فوق الذکر از طرف دیگر، مهمترین انگیزه و عواملی هستند که موجب پدیدار شدن بورسهای کالا در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف گشته اند.

نارسایی های بازار سنتی در شکل های نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین های لازم برای معامله گران از مهمترین دلایل راه اندازی بورس های کالایی در کشورهای جهان بوده است.

در چنین شرایطی راه اندازی بورس های کالایی و به تبع آن ،استفاده از ابزارهای مشتقه به ایجاد یک نظام سازمان یافته داد و ستد و توزیع کالاها در کشورهای مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای کشورها تسهیل نموده است. از این رو هم اکنون صدها بورس کالایی مدرن در سراسر جهان دایر می باشدکه از قدیمی ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. بورس تجاری شیکاگو(CME) با 170 سال سابقه
2. بورس فلزات لندن(LME) با 130 سال سابفه
3. بورس کالای نیویورک(NYMEX)
4. بورس کالای توکیو(TOCOM)
5. بورس کالای شانگهای(SHFE)
6. بورس کالای هند(MCX)

ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران

بازار کالاهای پایه در بخش های مختلف صنعتی،پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار می باشد که با وجود تلاش های بسیار انجام شده توسط دولت های محترم طی 2 دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار،اما شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات،اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبرو بود ه اند که مهمترین این مشکلات را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

1. نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
2. عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت
3. فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
4. نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله
5. فقدان یک سیستم جمع آوری ،پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ،واردات ،صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
6. عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات،صادرات و بازارمصرف

تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران

نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف ،دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند(ج) ماده (95) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید.

در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب24/09/1384 و بر طبق ماده 57 این قانون و تبصره آن که مقرر داشته “اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس های موجود اعم از منقول وغیر منقول،وجوه نقد،سپرده های بانکی و اوراق بهادار ،حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش “بورس” مربوط و “سازمان” به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود . تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد.

تبصره-سوابق کارکنان “سازمان کارگزاران”هر “بورس”به موجب مقررات قانون کار بازخرید می گردد”،سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته”دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد” به عنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از سازمان های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی، پس از پذیره نویسی در 4 گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از 10سال ، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی،فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد،نسیه،سلف،سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.

ارکان شرکت بورس کالای ایران

ارکان شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) عبارتند از :

1. مجامع عمومی
2. هیأت مدیره
3. مدیرعامل
4. بازرس/حسابرس

شرکت توسط هیأت مدیره ای غیر موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه ، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود.

انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا

تمامی داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد و به طور کلی 5 نوع قرارداد برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:

1. قرارداد نقدی

قراردادی است که بر اساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می شود.

2. قرارداد سلف

قراردادی است که بر اساس آن ، کالا با قیمت معین در زمان مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.

3. قرارداد نسیه

قراردادی است که بر اساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.

4. قرارداد آتی

قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد ، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قراردهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.

5 . قرارداد سلف استاندارد

قراردادی است که بر اساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می رساند تا در دورۀ تحویل به خریدار تسلیم نماید. خریدار می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد 2و 3 دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد،به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می شود.

6 . قرارداد اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن یک طرف، اختیار(حق) خرید و یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریداری می کند. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید  و اختیار فروش  تقسیم می‌شود. در هر کدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند.

7. صندوق های کالایی

صندوق كالايي قابل معامله(ETC) یکی از ابزارهای مالی نوین هستند که به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهند که به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینه های حمل و نقل، انبارداری و خسارت-های احتمالی آن، اوراق این صندوق‌ها را خریداری نمایند. با خرید این اوراق، سرمایه‌گذار در عین داشتن مالکیت کالای موردنظر، مسئولیت نگهداری ازآن کالا را بر عهده ندارد. به عبارت دیگر، این صندوق‌ها بخش قابل ملاحظه¬ای از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه گذاری در کالایی خاص اختصاص می دهند و علاقه مندان به سرمایه گذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوق ها می کنند.

8. گواهی سپرده کالایی

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد.

معافیت های مالیاتی و مزایای خرید و فروش و پذیرش کالاها در بورس کالای ایران

مزایای ساختاری

1. معاملات در بورس کالا،متشکل و سازمان یافته، قانونمند ،قابل نظارت ، شفاف، عادلانه، رقابتی وکم هزینه است.
2. در بورس کالا، امکان پوشش ، توزیع و انتقال ریسک وجود دارد.
3. در بورس کالا، کیفیت و کمیت کالا و مبلغ معامله و مدت تضمین شده است.
4. کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و بصورت شفاف صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزایی از بازار معاملات می گردد.
5. پذیرش کالا جهت فروش در بورس کالا منوط به داشتن استانداردهای اجباری برای آن کالا می باشد و از این راه کیفیت کالا در بورس تضمین می گردد.
6. در بورس کالا، مبداء کالا مشخص و تضمین شده است.
7. در مقایسه با تشریفات مناقضات و مزایدات سرعت انجام معاملات در بورس کالا بسیار بالاتر بوده و جریان معاملات از امنیت کامل برخوردار است.
8. درصورت بروز اختلاف میان طرفین معامله ،بورس کالا دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مقایسه با دادگاه های عادی بالاتر است.
9. با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای سلف و سلف استاندارد و ساز و کار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان تأمین مالی بنگاه ها از این طریق وجود دارد.
10. حذف بخشی از هزینه های مرتبط با فروش و بازاریابی با توجه به وجود بازار مستقیم و بدون واسطه در بورس کالا
11. وجود شفافیت در معاملات بورس کالا و حذف هر گونه عاملی که در حوزه فروش ، منجر به ایجاد رانت خواهد شد.

مزایای مالیاتی

1-  طبق ماده (6( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل ده درصد(10%)از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و در درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(5%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

2-بر اساس تبصره 1ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید،تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.(بنابر اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شورایعالی بورس و اوراق بهادار ،قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد را به عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرار داده و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هستند،به تصریح تبصره یک ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ،معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد).

3- بر اساس تبصره 2 ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید،سود و کارمزد پرداختی یا تخصیص اوراق بهادار موضوع تبصره 1 این ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوقها،مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان و اوراق بهادار جز هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

4- بر اساس ماده(17) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

5- بر اساس ماده(18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید،دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.