مقدمه

تفاوت سیاستهای اقتصادی دولتها در دوره های مدیریت ،خصوصا مدیریت اقتصاد کشور دلیل تغییر روند و رشد و یا ضعف اقتصاد برای توالی زمانی متفاوت است.در بررسی سیاستهای اقتصادی دولت دکتر روحانی در دوره اول ریاست وی بر مدیریت کلان اقتصاد کشور که  با کاهش تورم و حبس سپرده در بانکها آغاز گردید که این موضوع مبنای سو استفاده های گسترده ای در شبکه کلان بانکداری کشور گردید که جای بحث آن در این مقال نمیگنجد.اما با تغییر مدیریت ارشد اقتصادی کشور (وزیر اقتصاد) تغییرات معناداری با تغییر سیاستهای کلان اقتصادی از انبساطی به انقباضی و تغییر معنا دار در زاویه دید دولت همراه گردید.لذا دیگر نشانی به حبس سپرده ها در بانکها و کاهش نقدینگی نبود و سیاستهای اقتصادی دولت دوازدهم بر کاهش نرخ بهره بانکی ،افزایش معنا دار تورم و دو رقمی شدن تورم گردید.مطمئنا به خاطر دارید همواره در دولتهای قبل و شاید در سایر دولتها مدرن دنیا شاهد تغییر و افزایش معنا دار در ارزش ارزهای معتبر بوده ایم که به نوعی بر افزایش تورم دامن میزند، اما شاید مدیریت تغییرات در شاخص تورم باعث نادیده گرفتن شاخص توان مصرف کننده حداقل در کشورهای پیشرفته نگردیده بود و شاید اصلا نگاهی به این متغییر در اقتصاد کشورمان نداشته ایم. مدل اقتصادی فیلیپس که به بررسی رابطه تورم با نرخ بیکاری پرداخته است ، برای اقتصادهای مدرن بوده و شاید پیاده سازی چنین الگوئی در حال حاضر در اقتصاد کشور هیچگونه توجیهی نداشته باشد.بنابر این شاهد پیاده سازی این الگو در اقتصاد کشور هستیم ،که در دولتهای نهم و دهم نیز اجرا گردیده بود که تنها نقطه ضعف این الگو در اقتصاد ایران ،صرفا نادیده انگاشتن توان مصرف کننده بوده است. منحنی فیلیپس (Philips Curve) نشان‌دهنده ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اگرچه کسانی قبل از فیلیپس به مطالعه ارتباط میان این دو متغیر اقتصادی پرداخته بودند، اما تحقیقات وی راجع ‌به تورم دستمزدی و بیکاری در بریتانیا در فاصله‌ سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ نقطه عطفی در توسعه علم اقتصاد کلان بود. فیلیپس به ارتباط معکوس و پایداری میان این دو متغیر رسید، به این نحو که هر گاه بیکاری بالا باشد، دستمزدها به آرامی افزایش می‌یابند و هر گاه بیکاری پایین‌ باشد، افزایش دستمزدها سریع خواهد بود. تا زمانی که متوسط نرخ تورم (همانند سال‌های منتهی به سال 1382) نسبتا ثابت بماند، تورم وبیکاری با یکدیگر ارتباط معکوسی خواهند داشت.
اما اگر متوسط نرخ تورم همانند زمانی که سیاست‌گذارها دائما تلاش می‌کنند بیکاری را به مقداری کمتر از نرخ طبیعی آن برسانند تغییر کند، بیکاری پس از طی دوره تعدیل به نرخ طبیعی بازخواهد گشت. به این معنا اگر انتظارات کارگرها درباره تورم قیمتی زمان لازم برای تعدیل را بیابد، نرخ طبیعی بیکاری می‌تواند با هر نرخی از تورم تطابق پیدا کند. منحنی فیلیپس بلندمدت را می‌توان در شکل 1 به صورت خطی عمودی روی نرخ طبیعی بیکاری نشان داد.نتیجتا فقط بخش نخست این مدل که صرفا افزایش عمدی تورم بوده اجرا گریده است.

منحنی فیلیپس، ۱۹۶۹-۱۹۶۱

مقدمه فوق توضیح مختصری از شرایط فاندامنتالی موجود در اقتصاد ایران است که صرفا با تشریح آن در تلاشیم تا در ادامه این مقاله وسعت دیدگاه مان را تا پایان این دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی گسترش نماییم.

دلار

شواهد موجودی که از مدیریت ارزی کشور موجود است ، عدم مدیریت و کنترل بر بازار ارز و به نوعی به حال خود وانهاده شدن این شاخص کلان در اقتصاد ایران است.درواقع کشف قیمت بر اساس تئوری رندم والک (گشت تصادفی )عملی بسیار خطرناک است ،زیرا همواره توجیهی به مهمترین شاخص اثرگذار در اقتصاد که همان توان مصرف کننده است ،معطوف نگردیده است.به عبارتی دیگر چنین مدیریتی بر ارزش پول ملی به نوعی خود زنی است.به عبارت ساده تر در چهارسال ابتدایی دولت دکتر روحانی شاهد رکود تورمی بوده ایم که برای تایید چنین شرایطی میتوان به بیان چند شاخص کلان بپردازیم.

• افول ناگهانی بازار سهام(سال 92 تا 94)

واقعیت این است که فروریختن بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار به دلیل حضور مهمترین صنایع خودرو سازی، فولاد و معادن و سایر بخشهای مهم نشان بزرگی برای آغاز رکود تورمی بود،در صورتی که شاهد ایجاد محیط خفیف تورمی بودیم و در بهترین شرایط نرخ تورم به 9 درصد کاهش یافت.

• افزایش نرخ اوراق قرضه

 در چنین شرایطی عموما دولتها با توجه به حبس سپرده ها در شبکه بانکی تنها با نشان دادن کوچکترین روزنه ای سعی در جذب سرمایه ها دارند که در چنین شرایطی دولتها اقدام به افزایش استقراض از مردم و

موسسات مالی و بانکها مینماید،بنابراین با آغاز دولت دوازدهم و تغییر سیاستهای اقتصادی دولت از انقباضی به انبساطی موجب آغاز افزایش نرخ ارز گردید.اینها فقط دلالیل اصلی برای نوسان ارز و افزایش آن بود و همواره عدم مدیریت در شبکه بانکداری و بانک مرکزی در مقاطع مختلف زمانی دلیل مضاعف بر کاهش ارزش پول ملی بوده است.اما تحلیل من در این بخش صرفا معطوف به تحلیل از نگاه فاندامنتالی نمیگردد و در ادمه به بررسی عوامل تکنیکالی میپردازیم.

تغییرات معنا دار شاخص دلار در بازار جهانی و عموما رابطه معکوس آن با نرخ ارز در بازار داخلی ما را بر آن داشت که به دلیل عدم وجود قیمتهای رسمی و سازمان یافته معاملات دلار در بازار سنتی  صرفا به تحلیل تکنیکالی شاخص دلار در بازار جهانی بپردازیم.عموما در مقاطع مختلف زمانی رابطه معکوسی فی مابین قیمت دلار در بازار داخلی نسبت به شاخص دلار در بازار جهانی وجود دارد. همچنان که در نمودار زیر شاهدیم شاخص دلار در بازارهای جهانی از ابتدای سال 2017 با کاهش روبرو گردیده است و شاخص دلار در چنگال اندروی ترسیم شده نزولی قرارگرفته است که در امتداد این چنگال در حال کاهش است.از نگاه تئوری الیوت ،اهتمالاً شاخص دلار نظر به تکمیل موج 5 نزولی دارد.

اما تحلیل ما در مورد شاخص دلار صرفا به تحلیل تکنیکال آن معطوف نمیگردد،بلکه عوامل فاندانتالی حاکم بر اقتصاد امریکا از جمله نرخ بهره ،تورم،نرخ بیکاری،نرخ رشد اقتصادی و توان مصرف کننده را نیز بر شاخص دلار تاثیر گذار است.در حال حاضر مهمترین عامل فاندامنتالی ،کسری بوجه و تعطیلی دولت مرکزی امریکاست.همچنان افزایش سطح استقراض دولت امریکا میتواند به کاهش شاخص دلار در بازرهای جهانی کمک کند.

طلا

رابطه معکوس بین طلا و دلار در بازارهای جهانی و تغییرات معنی دار این فلز گرانبها و جایگزینی این فلز در سبد سرمایه گذاران از سال 2008 تا کنون ،این فلز را به کالایی استراتژیک  در دنیا تبدیل کرده است.روند صعودی طلا در بازار جهانی در دی ماه و تاثیرات مثبت آن بر سکه طلا در ایران ،در ابتدا مورد تحلیل قرامیگیرد.

همچنان که در نمودار فوق مشاهده میکنیم ،قیمت طلا در کانال ترسیم شده در حال صعود است و به شرط عبور قیمت از خط میانه چنگال توان رسیدن به تراز 161.8 فیبو را خواهد داشت.

همچنان که در نمودار هفتگی زیر مشاهده مینماییم قیمت سکه امامی پس از عبور از تراز 61.8 کانال فیبوناچی توان رسیدن به تراز 100 درصد فیبوی این کانال دارد.

از نگاه کلی به نظر میرسد قیمت سکه تا پایان سال جاری و در میان مدت در محدوده مشخصی به صورت Range band  در حال نوسان باشد.هرگونه افزایش در قیمت طلا و دلار در بازارهای داخلی میتواند چاشنی افزایش قیمت سکه طلا در بازار داخلی باشد.

تهیه و تنظیم: فرزان سهرابی

مدیر معاملات آتی و ابزار مشتقه کارگزاری ستاره جنوب